قیام‌های مردمی در کشورهای عربی: بسترها و پیامدها (2019-2011)
نویسنده: دکتر امیرمحمد حاجی‌یوسفی و دکتر مهدخت‌السادات ذاکری
چاپ اول: 1399، 258 صفحۀ وزیری، قیمت 390.000 ریال
تحولاتی که از دسامبر سال 2010 میلادی (1389 خورشیدی) در تونس آغاز شد و به‌سرعت به دیگر کشورهای عربی سرایت کرد، پژوهشگران مطالعات خاورمیانه و سیاست‌مداران را متعجب ساخت. ادبیات رایج در مطالعات منطقه‌ای، یا خاورمیانه را استثنا می‌انگاشت و بیشتر بر مطالعة ماندگاری و دوام رژیم‌های اقتدارگرا (authoritarian resilience) متمرکز بود و یا خوش‌بینانه — و گاه خیال‌پردازانه — دربارة وضعیت انتقال به دموکراسی در کشورهای این منطقه به پژوهش می‌پرداخت. هر دو دستة این ادبیات که در چهارچوب گفتمان شرق‌شناسی قرار می‌گرفت، ضعف‌ها و ایرادهای فراوانی داشت از جمله ناتوانی در پیش‌بینی قیام‌ها و خیزش‌های مردمی در کشورهای عربی توسط ادبیات تاب‌آوری اقتدارگرایی، و ناتوانی در تبیین دلایل عدم انتقال دموکراسی در تمامی کشورهای درگیر قیام جز تونس توسط ادبیات دموکراتیک‌شدن. کتاب حاضر می‌کوشد با استفاده از چهارچوب نظری– مفهومی اقتصاد سیاسی که نقایص ادبیات یادشده را ندارد، به مطالعة این قیام‌ها بپردازد. سوال اصلی ما این است که مهم ترین عواملی که زمینه ساز قیام های مردمی در کشورهای عربی گردید کدام است و چرا شاهد نتایج متفاوت در این کشورها بوده ایم. مهم ترین یافته های پژوهشی کتاب را می توان به صورت زیر بیان کرد. نخست این که عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هر یک در وقوع قیام های عربی سهم داشته اند. دومین یافته مهم این پژوهش به تفاوت نتایج قیام های مردمی در کشورهای عربی ارتباط دارد. یک دلیل تفاوت نتایج را در عامل سیاسی- نظامی جستجو کردیم. عامل اقتصادی یعنی وجود نفت و ذخایر طبیعی یا عدم وجود آن عامل دیگر موثر بر تفاوت نتایج قلمداد شد. عامل سوم همانا عامل اجتماعی از حیث وجود یا عدم وجود جامعه مدنی پویا و هم چنین بافت طبقاتی- فرقه ای و قومی-قبیله ای است که در تفاوت نتایج قیام های عربی نقش داشت. و در نهایت عامل خارجی و مداخله خارجی است که باید مورد توجه قرار می گرفت. سومین یافته تحقیق مربوط به پیامدهای منطقه ای و بین المللی قیام های مردمی در کشورهای عربی بود. شاید مهم ترین پیامد منطقه ای قیام های عربی تغییر ماتریس قدرت در منطقه بود. تغییر در جهت گیری سیاست خارجی قدرت های منطقه ای، برآمدن داعش و شکل گیری ائتلاف های مختلف منطقه ای، از مهم ترین مظاهر این تغییر در ماتریس قدرت در منطقه است.